به نقل از «امتداد نیوز»

تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم با تأمین مالی ساخت مسکن

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۱۵۲

امتداد - مدیرعامل بانک مسکن گفت: رشد اقتصادی و کنترل تورم که شعار‌های امسال هستند، از مسیر مسکن و رشد ساخت و ساز محقق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید عباس حسینی؛ مدیر عامل بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به معایب اجرای قانونی واحد برای همه بانک‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در نظام بانکی ما این است که یک بخشنامه واحد برای همه بانک‌ها به صورت یکسان ابلاغ می‌شود در صورتی که باید قوانین برای بانک‌های خصوصی، توسعه‌ای، تخصصی و قرض‌الحسنه‌ای تفاوت داشته باشد؛ برای مثال شرایط بانک توسعه‌ای که باید در مناطق محروم و با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کند با بانک خصوصی که در تهران فعالیت می‌کند یکسان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خوشبختانه در دوره‌ی جدید بانک‌مرکزی که محمدرضا فرزین مدیریت آن را بر عهده دارد، اراده جدی برای حل این مشکل وجود دارد که ما آن را به فال نیک می‌گیریم.

مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با لزوم رشد بخش مسکن به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده برای امسال توسط مقام معظم رهبری بیان کرد: بنده معتقد هستم رشد اقتصادی و کنترل تورم که شعار‌های امسال هستند، از مسیر مسکن و رشد ساخت و ساز محقق خواهد شد، زیرا همواره افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها بخش زیادی از تورم را به خودش اختصاص داده و در زمینه رشد اقتصادی هم مسکن در تمام دنیا به عنوان پیشران رشد اقتصادی کشور‌ها بوده است و رونق در این بخش می‌تواند ده‌ها و صد‌ها شغل و صنعت دیگر را نیز با خود به حرکت درآورد.

اهم دستاورد‌های بانک مسکن

حسینی  با اشاره به یکی از مهمترین دستاورد‌های این بانک در طول ۸۵ سال قدمت خود، اظهار کرد: حدود یک سوم از مردم ایران از محل اخذ تسهیلات بانک مسکن خانه‌دار شده اند و تنها در دو طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مجموع برای ۳ میلیون خانوار مسکن تهیه شده است.

وی افزود: علی رغم اینکه بانک مسکن فقط ۴ درصد از حجم سپرده‌های بانکی موجود در شبکه بانکی را در اختیار دارد، این افتخار را داریم که در دو سال دولت جدید، حدودا ۳۱۵ هزار واحد را تامین مالی کرده ایم. این کار تعهد مالی‌ای در حدود ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای این بانک ایجاد کرده است که تاکنون توانسته ایم ۷۵ همت از آن را پرداخت کنیم و این دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.

حسینی در رابطه با سهم این بانک در تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیان کرد: امروز بانک مسکن به تنهایی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تامین مالی کل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را انجام می‌دهد. علاوه بر این تسهیلات تکلیفی دیگر مانند ازدواج، فرزندآوری و اشتغال را نیز همچنان پرداخت می‌کنیم. در کل طی ۹ ماه گذشته، بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد تعهداتی که به ما ابلاغ شده است را انجام داده ایم که تا پایان سال به صد درصد خواهد رسید.

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

حسینی در رابطه با سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی گفت: به اعتقاد بنده این سیاست در کوتاه مدت خوب است، ولی باتوجه به این که بخش عمده تامین مالی پروژه‌های مختلف در اقتصاد ما از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، فشار تقاضا از یک سو باعث ناترازی می‌شود و از سوی دیگر کنترل ترازنامه سبب می‌شود تا تامین مالی‌ها محدود شود که این دو سیاست دو نیروی مخالف یکدیگر هستند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی در این مقطع از زمان تلاش کرده است تا از طرفی نقش بانک‌ها در افزایش پایه پولی را مدیریت کند و از سمت دیگر نقدینگی و منابع را به سمت تولید و در چارچوبی مشخص هدایت کند که این موضوع ارزشمنده بوده و تاثیر آن را اکنون در اقتصاد مشاهده می‌کنیم.

حسینی در پایان بیان کرد: در بلند مدت، کنترل ترازنامه بانک‌ها در کنار افزایش تامین مالی‌ها از طریق این شبکه به دلیل بزرگ شدن اقتصاد، می‌تواند سبب ایجاد رانت برای افرادی شود که دسترسی به این تسهیلات دارند. برای اینکه این اتفاق نیفتد به نظر بنده باید سیاست ترکیبی‌ای توسط بانک مرکزی اعمال شود به این صورت که مثلا اگر ما رشد پایه پولی را ۲۵ درصد هدف‌گذاری کرده ایم، بیاییم بخشی از این رشد را به صورت خط اعتباری به بخش مسکن اختصاص دهیم و یا درصدی از این رشد را مثلا یک درصد را از بانک‌ها کم کرده و به نهضت ملی مسکن بدهیم. با این کار می‌توانیم ضمن کنترل رشد پایه پولی،  پیشران‌های اقتصاد را نیز تامین مالی کنیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: نهضت ملی مسکن رشد اقتصادی بانک مرکزی تامین مالی بانک مسکن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام